به نقل از «ایران اکونومیست»

گزاره های مالیاتی جدید و افزایش نارضایتی مردم

تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۸۷۵۷۸

طبق مصوبات مجلس شورا در جزئیات متن قانون مالیاتها اگر دقیق شویم اشخاصی که مشمول مالیات می شوند به طور مفصل شرح آن آمده است. آیا دریافت مالیات از نقل و انتقالات و خرید با کارت خوان ها جزو گزاره های مالیاتی درست است.

 

 

به گزارش ایران اکونومیست: موضوع دریافت مالیات از نقل و انتقالات مالی و کارتخوان‌ها این روزها بحث‌های زیادی را به همراه دارد که موجب افزایش نارضایتی‌های مردم در جامعه شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به اوضاع سخت معیشتی و نوسانات تورمی اینگونه گزاره های مالیاتی به جای بهبود اوضاع نتیجه ای معکوس دارد.

 

همه می دانند که برای امور توسعه‌ای کشور و اداره و تامین هزینه‌های دولت مالیات گرفته می شود. دریافت مالیات از مردم، شرکت‌ها و فعالان اقتصادی نیز موضوعی قابل درک و روشن است. در این مورد نگاه های یک سوئه و دستوری از طرف مسئولان می تواند در افق روشن مالیاتی خط سیاهی را پدیدار کند.

 

مالیات چیست؟

می‌توان گفت به هزینه‌ها و تعهدات مالی که از سوی دولت برای ساکنان یک کشور تعیین می‌شود، مالیات می‌گویند.
تعهداتی که مشمولین مالیاتی، ملزم و مکلف به ایفای آن هستند. پرداخت مالیات، نه یک امر ترجیحی و انتخابی، بلکه یک الزام قانونی است که رضایت یا عدم مالیات‌دهنده در آن، هیچ موضوعیتی ندارد. بنابراین استنکاف مشمولین از پرداخت مالیات این حق را برای دولت ایجاد می‌کند که برای دریافت آن به اهرم‌هایی نظیر تهدید یا زور متوسل شود.

 

در این خصوص وحید شقاقی شهری، دانش آموخته دکتری اقتصاد از دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی تهران گفته است:

موضوع دریافت مالیات از نقل و انتقالات مالی، کارتخوان‌ها و... این روزها منشأ بحث‌های فراوانی در جامعه شده است. گروهی از تحلیلگران معتقدند این نوع گزاره‌های مالیاتی نه تنها کمکی به بهبود ساختارهای اقتصادی و معیشتی جامعه نمی‌کند، بلکه خود به عاملی برای نوسانات تورمی و افزایش نارضایتی‌های عمومی در جامعه می‌شود. اما واقعیت این نوع نظام مالیاتی چیست و خروجی آن در اقتصاد کشور چگونه خواهد بود؟ درخصوص بحث نظام‌های مالیاتی در همه نقاط جهان، دو گزاره مدنظر قرار می‌گیرد. یکی نحوه دریافت مالیات است.

 

یعنی نحوه دریافت مالیات از مردم، شرکت‌ها و فعالان اقتصادی مهم است. به عبارت روشن‌تر، دولت‌ها برای اداره و تامین هزینه‌هایشان و در ضمن برای امور توسعه‌ای کشور مالیات می‌گیرند. اما روی دیگر سکه دریافت مالیات آن است که این مالیات‌ها باید به صورت شفاف هزینه شود. مثلا من به شما و دوستان روزنامه تعادل می‌گویم که مبلغی به من بدهید تا رفاه شما را در روزنامه بیشتر کنم. شفاف هم اعلام کنم که از هر نفر 10 میلیون تومان دریافت کردم و این مبلغ به صورت شفاف صرف این امور رفاهی شده است. نتیجه این بهبود هم در زندگی شما نمایان می‌شود.

 

وقتی این رفاه و شفافیت ایجاد شود در نوبت‌های بعدی، شما با میل بیشتری این پول را پرداخت خواهید کرد، چرا که می‌دانید این وجوه صرف رفاه شما و خانواده‌تان می‌شود. در مورد مالیات هم همین مصادیق وجود دارد. نگاه مسوولان ایرانی به گزاره‌های اقتصادی همواره دستوری و یک‌سویه بوده است. مسوولان ایرانی می‌گویند که فعالان اقتصادی، ‌مردم، مصرف‌کنندگان و... باید مالیات بدهند و پایه‌های مالیاتی را مدام افزایش ‌بدهند. اما این دولت، هرگز اشاره نکرده که این مالیات را صرف چه امور توسعه‌ای می‌کند؟ در خوش‌بینانه‌ترین حالت، دولت‌ها می‌گویند که این امور را صرف پرداخت حقوق و دستمزدها می‌کنند و امور جاری خود را پوشش می‌دهند. ممکن است حتی بحث توسعه و پیشرفت کشور هم مطرح شود.

 

اما شهروندان در این مواقع به این فکر می‌کنند در شرایطی که بهره‌وری دولت‌ها در ایران منفی است، چرا باید هزینه این فقدان بهره‌وری و اتلاف منابع را مردم بپردازند. شخصا معتقدم اگر بهره‌وری دولت‌ها در ایران بالا بود و این وجوه را صرف توسعه زیرساخت‌ها می‌کردند، من شقاقی دوست داشتم مالیات بیشتری پرداخت کنم. بنابراین مالیات دو وجه و دو رو دارد؛ یکی دریافت مالیات از سوی دولت و دیگری هزینه‌کرد مالیاتی به صورت شفاف است.

مالیات‌دهندگان زمانی رضایت خواهند داشت که بدانند این مالیات کارآمد و با اثربخشی بالا در حوزه‌هایی چون توسعه سلامت، توسعه آموزش و توسعه زیرساخت‌ها هزینه می‌شود. یعنی مطمئن شوند که این وجوه رفاه ایرانیان را بالا می‌برد. اما اگر من شهروند ایرانی مالیات بدهم و این پول‌ها صرف حقوق‌ها در ساختارهایی شوند که فاقد بهره‌وری هستند، آزرده خاطر می‌شوم. اساسا چرا مردم باید مالیات بدهند، بعد این وجود صرف حقوق و دستمزدهای فاقد بهره‌وری، کارآمدی و اثر بخشی شود. از سوی دیگر در همه جهان، نظام‌های مالیاتی نقشه راه مشخصی دارند و به صورت جامع دیده می‌شود. پایه‌های مالیاتی به صورت گسسته از هم طراحی نمی‌شوند.

بلکه به نحوی طراحی می‌شوند که باعث انسجام در کلیت اقتصاد شوند. توسعه پایه‌های مالیاتی بدون ایجاد ارتباط نظام‌مند باعث افزایش نارضایتی در کشور می‌شود. در کشورهای توسعه یافته، مالیات وظیفه درآمدزایی برای دولت را ندارد، بلکه وظیفه مهم نظام‌های مالیاتی بازتوزیع ثروت در جامعه است. در کنار بحث بازتوزیعی ثروت، مالیات وظیفه حمایت از تولید و جلوگیری از فعالیت‌های مخل تولید را هم دارد. این در حالی است که مالیات در ایران تنها به عنوان گزاره درآمدزای دولت به کار می‌رود. در ایران اما هیچ نقشه راهی برای حمایت از تولید با استفاده از نظام مالیاتی وجود ندارد. باید مشخص شود چه نوع تولیدات و محصولاتی با استفاده از ظرفیت‌های مالیاتی قرار است ایجاد شوند. برخی از این ظرفیت‌ها با استفاده از معافیت‌های مالیاتی و بخش دیگر با استفاده از توزیع منابع مالیاتی محقق می‌شود. ضمن اینکه در ایران همواره نگرانی‌هایی در خصوص معافیت‌های مالیاتی برخی دستگاه وجود داشته است.

 

برخی افراد و جریانات و شرکت‌ها بدون هیچ دلیلی سالیان متعدد معافیت مالیاتی دارند، بدون اینکه مشخص شود چرا این معافیت مالیاتی برقرار است. مجموعه این گزاره‌ها نشان می‌دهد نوع خاصی از عدم انسجام، شلختگی و آشفتگی در نظام مالیاتی ایران وجود دارد و همواره دولت تلاش می‌کند هزینه عدم بهره‌وری را از مردم دریافت کند. دریافت مالیات‌های افزون‌تر از کارتخوان‌ها، نقل و انتقال مالی و... آخرین نمونه از این شلختگی مالیاتی و فقدان شفافیت در این بخش است که نهایتا منجر به افزایش نارضایتی‌های عمومی می‌شود.

اتمام خبر/

 

 

برچسب ها: وحید شقاقی شهری ، مالیات ، دریافت مالیات ، مسئولان ، گزاره‌های مالیاتی ، نارضایتی عمومی ، فعالان اقتصادی ، حقوق و دستمزد ، اقتصاد ، کارت خوان ، معاف از مالیات ، ایران اکونومیست

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: وحید شقاقی شهری مالیات دریافت مالیات مسئولان نارضایتی عمومی فعالان اقتصادی حقوق و دستمزد اقتصاد کارت خوان معاف از مالیات ایران اکونومیست دریافت مالیات افزایش نارضایتی فعالان اقتصادی بهره وری گزاره ها دولت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۸۷۵۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش مشارکت مردم در ساخت مسکن با تکیه بر عرضه زمین و پرداخت تسهیلات به آن‌ها

محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفت و گو با خبرنگار قدس اظهار کرد: در دو قانون بالادستی کشور یعنی قانون برنامه هفتم توسعه پنج ساله کشور و هم قانون جهش تولید مسکن شرایط عرضه زمین به مردم توسط دولت را فراهم کردیم تا دولت، زمین را یک عامل اصلی در قیمت مسکن است بطور رایگان در اختیار مردم قرار دهیم و در کنار آن بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات هستند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: هر میزان دولت در زمینه عرضه زمین به مردم و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم جلو برود؛ مشارکت مردم در ساخت مسکن افزایش خواهد یافت.

دولت مکلف شد 300 هزار هکتار به زمینهای قابل سکونت در شهرها اضافه کند

زنگنه افزود: در مورد در اختیار زمین و تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: ما در قانون برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم که بالغ بر 300 هزار هکتار به زمین های قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر و روستاها اضافه کند که باعث افزایش افقی زیست بوم شهری و روستایی می شود و این بند از برنامه هفتم توسعه عملا در راستای هدف قانون جهش تولید مسکن هست که زمین را در اختیار مردم قرار می دهیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: برخی بانک ها امسال به وظایف خود عمل کردند و بعضی از بانکها نیز تخطی های جدی از قانون داشتند. ما می توانیم به منابع مالی دیگر هم فکر کنیم که در قانون تامین مالی که اخیرا شورای نگهبان هم تصویب کرد و ابلاغ می شود مقداری مباحث را گذاشتیم و همچنین صندوق مسکن می تواند موثر باشد.

دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلاتی مسکن را تقویت کند

عضو کمیسیون برنامه،‌ بودجه و محاسبات تاکید کرد: قطعا افرادی که قدرت دریافت تسهیلات 400 میلیونی یا یک میلیاردی را ندارد با بالا رفتن قیمت مسکن دچار مشکل می شوند. اما این افراد می توانند در صندوق های سرمایه گذاری مسکن به میزان سرمایه ای که دارند در ساخت مسکن و متراژ سهیم شوند که این برای آنها ارزش افزوده دارد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلات ساخت مسکن را تقویت کند که آنها توان وام دهی شان افزایش پیدا کند و هم منابع تامین مالی را برایشان فراهم کند.

زهرا طوسی